آیا دولت از ایران خودرو و سایپا می رود؟

ارو- سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهام دولت در شرکت های سایپا و ایران خودرو به بلوک واگذار می شود، به دولت گفت که معامله نکنید. در حالی که خصوصی‌سازی خودروسازان مزایای مثبت زیادی برای شرکت‌های تخصصی راهداری دارد، بر این اساس، خروج دولت از شرکت‌های خودروسازی ممکن است زمینه را برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های خارجی در صنعت خودروسازی کشور فراهم کند.

به گزارش فرارو، اما موضوع به طور مستقیم به سرنوشت برجام و لغو تحریم ها بستگی دارد. در دوران برجام، خودروسازان کمتر در انتخاب و همکاری با شرکا آزاد بودند و حتی قراردادهای آنها در وزارت صمت بسته شد. حال اگر روزی برسد که دولت در شرکت های بزرگ خودروسازی نماینده نداشته باشد، ایران در انتخاب شرکای خودرو و سایپا و همکاری با آن ها آزاد است.

واگذاری سهام خودروسازان چگونه باید باشد؟
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق شرکت سایپا فارو. تعامل با وی با اشاره به اینکه واگذاری چند درصدی سهام ایران خودرو و سایپا توسط دولت به هیچ وجه دردی از این شرکت ها دوا نمی کند، گفت: خودرو به سازنده واگذار شده اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده است. .

وی ادامه داد: به نوعی ایران خودرو و زیرمجموعه سایپا سهام خود را خریده اند و واقعا خصوصی سازی صورت نگرفته است و در حال حاضر دولت حرف اول و آخر را در صنعت خودرو می زند در حالی که آنها هم می خواهند تعدادی را بفروشند. درصد سهام.” تخصیص بلوک ترکیبی به هیچ وجه تاثیری بر موقعیت خودروسازان نخواهد داشت.

مدنی گفت: سهام فرعی این دو شرکت با مخالفت نهادهای نظارتی و همچنین مجلس مواجه است. همچنین مدیریت تولید کنندگان خودرو را تجویز می کند. بنابراین این سهام باید تجمیع شده و به صورت بلوکی در اختیار خریدار قرار گیرد و یا اینکه به شرکت اصلی منتقل شده و بلافاصله به سهامی خاص تبدیل شود.

مدیرعامل سابق سایپا گفت: دولت جرات خصوصی سازی ندارد، دولت می ترسد بعد از واگذاری چه اتفاقی بیفتد، اگر من به عنوان مدیرعامل که در سایپا بودم به شما بگویم وقتی خصوصی سازی می شود هیچ اتفاقی نمی افتد. «نه، بیم نوعی ناآگاهی در دولت وجود دارد وگرنه باید سال ها به وضعیت خودروسازان رسیدگی می شد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: موضوع دیگر وضعیت داخلی شرکت ها است، از دم دم گرفته تا هیات مدیره و مدیرعامل، هیچ کدام نمی خواهند خصوصی باشند، زیرا به منافع و پاداش خود اهمیت می دهند، چه سود دولت باشد. یا زیان ده.” و مزایا و پاداش‌ها را به موقع به کارکنان و مدیران پرداخت می‌کند، بنابراین آنها خصوصی‌سازی نمی‌کنند مگر اینکه مطمئن باشند موقعیت خود را هنگام خصوصی‌سازی از دست نخواهند داد.

مدنی خاطرنشان کرد: تجربه سایر کشورها در واگذاری بنگاه های بزرگ از جمله خودرو می تواند در این زمینه الگو قرار گیرد. آنها به دولت تحویل داده شدند و پس از آن به نحوی تحت کنترل خداوند قرار گرفتند و هیچ نظارت دیگری صورت نگرفت. اینکه خریدار واجد شرایط بود یا نه قابل بحث نبود. از طرفی سهام شرکت به طور کامل و بدون گرفتن مبلغی در اختیار خریدار قرار گرفته است، بنابراین این روش خصوصی سازی اصلا جواب نمی دهد.

وی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی باید پلکانی و نظارتی باشد، دولت باید مدیریت را واگذار کند، اما هنوز حاکمیت در دستش است، باید از سوی شخصی که خودروساز را تحویل می گیرد، باشد. وی خواستار آن بود که در راستای سیاست های کلان صنعتی کشور باشد و در عین حال نظارت شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت مدیریت صحیح صنعت خودرو می توان بین 3 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به دست آورد، افزود: خودروسازان بزرگ می توانند با تحول اساسی مواجه شوند.

مدنی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سهامش به دلیل زیان خودروسازان مشتری وجود دارد، گفت: با توجه به کمبود نقدینگی 4 هزار تومانی در کشور، خودروسازان نیز مشتریان خود را دارند اما اگر دولت ادامه دهد. قیمت را تعیین کنید، خریداری نمی شود، زیرا هر چه بیشتر تولید را افزایش دهد، آسیب بیشتری وارد می کند، بنابراین در این صورت سازمان را تحویل نمی گیرد. ثانیاً دولت نباید بدهی را جایگزین کند و بدهی خودروسازان را به خود واگذار کند که این بدترین شکل خصوصی سازی است، بلکه باید منابع نقدی وارد شرکت شود تا زمینه تغییر فراهم شود، در غیر این صورت خودروسازان نمی توانند جلو بروند. در راستای بهبود عملکرد