بر اساس مصوبه کارگروه تعامل دولت الکترونیک، سازمان ثبت احوال کشور موظف شد با راه اندازی سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تغییر هویت افراد را به اطلاع ارائه دهندگان خدمات برساند. این فرمان برای جلوگیری از فساد و مقابله با جعل تنظیم شده است.
بیست و ششمین جلسه کارگروه تعامل دولت الکترونیک با حضور دبیر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگانی از ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی کشور در وزارت ارتباطات برگزار شد. بر اساس مصوبه این جلسه، به منظور جلوگیری از فساد و مبارزه با جعل هویت اشخاص حقیقی دارای تابعیت ایرانی، ارائه خدمات به سازمان ثبت احوال کشور محول شد.
بر این اساس وظیفه راه اندازی سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات به سازمان ثبت احوال واگذار شد تا تغییرات هویتی افراد را به اطلاع ارائه دهندگان خدمات برساند. این دستگاه ها باید در همان روز تغییر ثبت مشخصات در پایگاه هویت ایرانیان بدون اطلاع از تغییر داده یا اطلاعات هویتی، از تغییر هویت مطلع شوند.
ارائه دهندگان خدمات دولت الکترونیک نیز موظف شدند ارائه خدمات به افرادی را که اطلاعات هویتی اصلی یا شرایط زندگی آنها تغییر کرده است، متوقف کنند. بر این اساس، استقرار خدمات توسط این ابزارها منوط به بررسی مجدد و تایید از روش های سازمان ثبت احوال در مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.
بر اساس این مصوبه، ارائه دهندگان خدمات موظف شدند به محض اطلاع از تغییر هویت یک فرد (کد ملی) نسبت به استعلام مجدد و احراز هویت برای رفع و تثبیت ارائه خدمات اقدام کنند. همچنین مقرر شد سرویس انتشار کد ملی و تاریخ تغییر مشخصات به صورت روزانه منتشر شود و دستگاه های دولتی این اطلاعات را برای ارائه خدمات خود مجددا بررسی و احراز هویت کنند.
در این جلسه همچنین مقرر شد امکان دسترسی به برخی از خدمات موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت نیرو، کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر فراهم شود.
همچنین مقرر شد به منظور تسریع در ایجاد پنجره واحد و بانک اطلاعاتی مشترک بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، فهرستی از اقلام داده های پنجره واحد و بانک اطلاعاتی مشترک توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه شود. همکاری با سازمان امور مالیاتی تامین قابلیت همکاری دولت الکترونیک.
در این جلسه اصول حاکم بر استانداردهای خدمات دولت الکترونیک برای ارائه خدمات کارآمد و چابک دولت الکترونیک برای عملیات پایلوت سازوکار اجرایی و ذینفعان تصویب شد.
