اعتمادآنلاین: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم پیشنهادی را در لایحه بودجه سال 1400 تصویب و به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است که بر اساس آن، کسانی که از عمل به قانون در سال 1400 قانون تصویب می کنند، در 6 ماه تا دو سال زندانی خواهند شد. .
حسن نوروزی نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس از پیشنهاد پیشنهادی در ارتباط با بودجه 1400 در کمیسیون قضایی و حقوقی پیشینه برداری کرده است و میگوید که در این باره تصمیم بگیرد. مصوبات نایبرئیس میسیون ایی و وقی مجلس ازدهم، مانت اجرایی وجه ارست:
نوروزی گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم در هین بررسی لایحه بودجه 1400، پیشنهادی در ایجاد ضمانت اجرایی برای قانون بودجه 1400 به این شرح که کسانی که قانون را از عمل به قانون در سال 1400 بین 6 ماه تا 2 می رسانند، تصویب کرد. سال ندانی واهند د.
او ادامه داد: این ار رای این است که دولت از رئیسجمهور و وزرا ر مدیران و مدیران آن اجرا شود.
نوروزی در پاسخ به این سوال که مانع وزرا تا چه اندازه امکان پذیر است، توضیح داد: آقایان وزیر و مسئول و مدیرکلی اگر بدانند که در صورت مجازات زندان میروند، نمی توانند انجام دهند. درسمه مسائل ما دین اطر است دولتی میویند، مجلس انون اشته است اما ما ار ودمان را میک
او اضافه کرد: اگر قانون سست بنا باشد آنها را می‌توان انجام داد، پس از آن قانون‌هایی که باید تصویب شوند، می‌شوند.
نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون مجلس با سوال و استیضاح امکان ملزم کردن دولت به پاسخگویی و اجرای را دارد، گفت: بله دارد، و به همین دلیل است که این اختیارات را چنین قوانینی را هم وضع می کنیم. در مه ممالک اینطور است مانی انونینگ آنونی را وضع میند مانت اجرا می کند در این گیره.
کمیسیون قضایی نایبرئیس و مجلسی یازدهم با تاکید بر این نکته که «وزیر وقتی بداند اگر نقض شود، دیگر نمی کند» نظران کرد: وقتی علم به این است که در صورت گرفتن زندان میرود، یا وزیر نمی شود یا اگر وزیر شد، لف نمیدن.
نوروزی در آخر در واکنش به این موضوع که وزیر ممکن است بگوید درباره امری از رئیسجمهور اطاعت کرده و آنچه را مجلس میداند انجام داده است، گفت: در این صورت وزیر باید تا آدم شود.
