صنعت سریال سازی ترکیه در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و مشتریان آن در جهان به شدت افزایش یافته اند. این کشور در سال 2004 حدود 10 میلیون دلار از صادرات سریال به دست آورد و در سال 2019 درآمد خود را به 500 میلیون دلار رساند و 80 کشور سریال های آن را خریداری کردند و مطمئن است که درآمد خود را تا سال 2023 به حداقل یک میلیارد دلار خواهد رساند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بیشترین مشتریان تبلت های سریال ترکی چین، روسیه، کره و ژاپن هستند. آنقدر محبوب شد که مجله معتبر سینمایی ورایتی در این باره نوشت: به نظر می رسد تنها راه برای جلوگیری از پخش سریال های ترکی باقیمانده این است که از پخش آن ها در شبکه جلوگیری کنیم، هرچند که احتمالاً دیگر جواب نخواهد داد. با این حال سریال های ترکی مخالفانی سرسخت هم دارند. در عربستان سعودی، ولیعهد سعودی، محمد بن سلمان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از پخش سریال های ترکی در شبکه های سعودی انجام داده است. بونسلمان ترکیه را به تلاش برای احیای خلافت عثمانی در منطقه متهم کرد. از سوی دیگر بسیاری از منتقدان سریال‌های این کشور در ایران به تخلفات اخلاقی در این سریال‌ها اشاره می‌کنند و معتقدند این سریال‌ها می‌توانند تاثیر بسیار منفی بر سبک زندگی مردم بگذارند. دیروز اما اتفاق جالبی افتاد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز به جمع منتقدان سریال های ترکی پیوست و آنها را به مقابله با سریال های ناقض ارزش ها دستور داد. در همین راستا، آسوشیتدپرس در بخشنامه ای نوشت که اردوغان دستور اقدامات لازم علیه برنامه های تلویزیونی مغایر با ارزش های اصلی ترکیه و حریم خصوصی خانواده را صادر کرده است.
به گزارش ایرنا، اردوغان این تصمیم را با هدف حفاظت از فرهنگ ترکیه و از بین بردن اثرات منفی برنامه های تلویزیونی خارجی زبان ساخته شده در ترکیه عنوان کرد. بر اساس این فرمان، تمامی تولیدات تلویزیونی که بر خانواده ها، کودکان و نوجوانان تأثیر منفی می گذارد، طبق قوانین ترکیه برخورد می شود و کودکان و نوجوانان از «پیام هایی که از طریق نمادهای خاص منتقل می شوند» مصون خواهند بود. شورای عالی رادیو و تلویزیون به عنوان ناظر رسانه های ترکیه در حال حاضر از قدرت و نفوذ گسترده ای برخوردار است و می تواند رسانه ها را جریمه کند یا کانال های مهم تلویزیون را به طور موقت قطع کند. این شورا قبلاً برخی از کانال های ترکیه را به دلیل پخش محتوای همجنس گرایان جریمه کرده بود. ایلهان تاشی، عضو شورا، که از حزب مخالف است، این اقدام را “دستورالعمل سانسور” خواند و گفت که این اقدام خلاف قانون اساسی است که متعهد به حمایت از آزادی مطبوعات است. با این حال، اکثر شرکت های رسانه ای در ترکیه متعلق به افرادی هستند که به دولت محافظه کار و ملی گرا نزدیک هستند و از سیاست دولت پیروی می کنند.
