آیا این خلاف شایسته سالاری نیست؟

حسن فیضی، پژوهشگر و کارشناس وزارت کشور*; در خبری دیروز مجمع نمایندگان چند استان با رئیس مجلس شورای اسلامی به نقل از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند: در این وزارتخانه نمی توان از کشور استفاده کرد. نظر رئیس جمهور بر این است که استخدام در هر نهاد، ارگان، سازمان، حاکمیت یا وزارت کشور باید بر اساس معیارهای صلاحیت و گزینش باشد، لذا مقرر شد پس از رئیس دفتر رئیس جمهور این بخشنامه لغو شود. .»؟ ،

در شرایطی که کشور در عرصه های مختلف با مشکلات فراوانی روبه رو است و در نتیجه مردم دچار مشکل شده اند. نگرانی (ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری) نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم جمهور از بکارگیری نیروهای غیر تشکیلاتی وزارت کشور جای تعجب دارد. برای مردم، فعالان و کارشناسان.

در کنار این موضوع، در مورد نحوه توزیع قوا نیز در این جلسه مطرح شده است.

تفکیک قوا اصطلاحی است که توسط سیاستمدار فرانسوی شارل دو مونتسکیو (1755-1689) ابداع شد و بعداً توسط ژان ژاک روسو (1778-1712) توسعه یافت. الگویی برای نظام حکمرانی است که مفاهیم اساسی مانند تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه را می پذیرد و اساس حکمرانی در کشورهای توسعه یافته را تشکیل می دهد.

بر اساس این مدل بین المللی، دولت به شاخه های مستقلی تقسیم می شود که نیروهای آن دارای حوزه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی هستند. با این حال، هر قوه قادر است از قدرت قانونی خود برای اعمال محدودیت بر قوای دیگر استفاده کند. به این موانع «نظارت و موازنه یا موازنه قوا» می گویند تا از انحصار و انباشت قدرت در یک قوه جلوگیری شود.

بر این اساس، اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از فساد و استبداد، تفکیک قوا را در قانون پیش بینی کرده است. متأسفانه در سال‌های اخیر این اصل مغفول مانده و شاهد تداخل یک نیرو با نیروی دیگر هستیم.

چهل و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، تعرض جایز است.

می خواهم یادآوری کنم که این سیستم برای پیشرفت این افراد برای کسب درجه ای از تخصص و تخصص نتیجه داده است. راه درست این است که پس از 43 سال آزمون و خطا، همه چیز را در جای خود قرار دهیم. اینکه فردی با وزارتخانه خاص «مدیریت سیاست داخلی» رابطه استخدامی نداشته باشد و در رشته مربوطه تحصیل نکرده باشد و تجربه مؤثری در این زمینه نداشته باشد و موقعیت های صلاحیتی تعریف شده را نداشته باشد، باید در باید مسؤول ترین موقعیت سیاسی کشور را داشته باشد. خلاف منطق، منطق و قانون است.

آیا این خلاف شایسته سالاری نیست؟!

سرمایه اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. نیروی انسانی مهمترین منبع هر سازمانی است. تجربه و علم امروز به ما می گوید که اگر در بخش سازمانی امکانات، تجهیزات و منابع فیزیکی نداشته باشیم، آن امکانات را با نیروی انسانی ماهر و با انگیزه و متخصص به دست خواهیم آورد، اما اگر نیروی انسانی مجرب و مجرب نداشته باشیم، امکانات تجهیزات موجود را نیز از دست می دهیم. برای کمک به نابودی یک کشور، کافی است چیزهای بزرگ را به مردم کوچک و چیزهای کوچک را به مردم بزرگ بسپاریم. شخصی که برای توسعه آن در سازمان دیگری هزینه می کند و آن را به سازمانی غیر از آن سازمان منتقل می کند، هم ناکارآمدی خود را مشخص کرده و هم انگیزه نیروهای ویژه نهادهای مورد نظر را تضعیف می کند.

رئیس جمهور محترم و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی؟! تاکنون بسیاری از انتصابات در دولت سیزدهم بر اساس شایستگی انجام نشده است. تعهد یا تخصص؟ گفت تعهد، گفت چرا؟، گفت: «کسی که تعهد دارد و تخصص ندارد، این مسئولیت را بر عهده نمی گیرد.» نگذارید سرمایه اجتماعی کشور مخدوش شود.