پرداخت وام بدون ضامن؛ بانک ها دنبال بهانه نباشند!

ارو- کلیه بانک های دولتی و نیمه دولتی مبنی بر پرداخت وام های بانکی بدون ضامن به حقوق بگیران و مستمری بگیران از طریق احراز اعتبار به مبلغ 50 و 100 میلیون تومان، پیرو دستور ابراهیم رئیسی رئیس کل بانک مرکزی، ممنوع است. امکان اجرای این موضوع تا پایان سال جاری وجود دارد.

به گزارش فرارو، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص گفت: بانک ها موظف به بازپرداخت وام های خرد در چارچوب مقررات جاری کشور مانند روال گذشته هستند و به هیچ عنوان وام ندهند. به جدیدها به بهانه اعلام قوانین می توان آن را به روش های جدید بازپرداخت کرد.» گذشته و حال را متوقف کنید، بنابراین روند فعلی باید ادامه یابد.

صالح آبادی گفت: بانک مرکزی با هدف تقویت تسهیلات و راستی‌آزمایی ضمانت‌نامه‌ها در تلاش است تا پایان سال ضوابط موجود را بازنگری کند تا چارچوب جدید بر این اساس ابلاغ شود تا رویه‌ها و مقررات موجود به‌روز شود. تا جدید باید ادامه یابد. ضوابط ابلاغ شده است در روند پرداخت وام خرد در جامعه اختلال ایجاد می شود.

در همین حال احسان خاندوجی وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدیران عامل بانک ها خواست تا هرچه زودتر بخشنامه نحوه پرداخت تسهیلات زیر 100 میلیون تومان بدون ضامن را در سایت بانک خود به مردم ارائه دهند تا جزئیات و آگاهی لازم را داشته باشند. از شرایط آنها همچنین نحوه نظارت و اعتراض به عملکرد شعب در سایت بانک ها قرار گیرد.

وی گفت: انتظار وزارت اقتصاد این است که تا 48 ساعت به اعتراضات مردمی برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن پاسخ داده شود. از مدیران عامل بانک ها می خواهم در صورت تخلف بانک ها در این زمینه در تغییر مدیران شعب تردید نداشته باشند، در صورت وجود ماه های سال زمینه را مشخص کنند.

بانک ها به دنبال بهانه نباشند
کامران ندری، کارشناس بانکی فارو. تعامل با وی با اشاره به اینکه بانک ها می توانند دستور وزارت اقتصاد و رئیس جمهور مبنی بر پرداخت وام های کمتر از 100 میلیون تومانی را بدون ضامن اجرا کنند، گفت: اینکه بگوییم بانک ها در حال حاضر ضامنی برای این کار ندارند، زیرساخت ها وجود ندارد. به نظر من قابل قبول نیست.» زیرا برای وام های کوچک مانند بانک های زیر 100 و 50 میلیون تومان، بانک ها امکانات و زیرساخت های خوبی برای اعتبار دادن به مشتریان دارند و بانک های اطلاعاتی آنها در این زمینه پاسخگو هستند.

وی افزود: اگرچه ممکن است در ابتدا این امر ایده‌آل نباشد، اما کافی است برای استفاده از این تسهیلات، شناسایی مشتریان بانک‌های کوچک آغاز شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین بانک‌ها باید اطلاعاتی را در این زمینه به مشتریان ارائه کنند. هیچ بهانه ای وجود ندارد که طرف آنها قابل قبول نباشد.

ندری افزود: اما در مورد مشتریان بزرگ و بزرگ یعنی بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و تجاری، شرکت اعتباری ایرانی پیش‌نیاز اعتبار به مشتریان بزرگ بانک‌ها را ندارد و نیاز به تامین دارد، اما در مورد به مشتریان کوچک اشاره شد که محدودیتی وجود ندارد و بانک ها باید با شرایط جدید شروع به اعطای وام کنند.

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی و پیشرفته موسسات رتبه بندی و اعتباردهی خاصی وجود دارد، افزود: در کشور ما می توان چنین موسساتی را برای مشتریان خرد ایجاد کرد تا بانک ها بتوانند تسهیلات را با سهولت بیشتری ارائه کنند و در کشورهای اروپایی نیز شرکت ها اعتبار سنجی می کنند. اطلاعات لازم در مورد میزان اعتبار افراد برای پرداخت اقساط تسهیلات و به نوعی دارای صلاحیت مالی به موسسات مالی و اعتباری است، بنابراین در صورت فراگیر شدن این گونه موسسات در کشور، ارائه سایر تسهیلات پیچیده، زمان بر و طاقت فرسا نخواهد بود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه روش سنتی وام دهی باید به سمت روشی برای اعطای وام مبتنی بر شناخت حرکت کند، ادامه داد: وام دهی به روش سنتی برای بانک ها بسیار بیشتر از زمانی است که این روش اتخاذ شود، استانداردسازی اعتبار به طور کلی کنار گذاشته شده است. البته می تواند در وقت و هزینه بانک ها صرفه جویی کند، این برای مردم هم صدق می کند، پس بهتر است بانک ها در این مسیر اشتباه کنند، انجام ندهید و انجام دهید.

ندری با بیان اینکه نظام بانکی این روزها حال و روز خوبی ندارد، افزود: به دلایل مختلف این روزها بانک وضعیت خوبی ندارد در حالی که نظام اقتصادی ایران نیز یک سیستم بانک محور بوده است و انتظارات نیز وجود دارد. از سوی بانک‌ها همیشه بالاست، اما با توجه به اینکه اقتصاد کشور در وضعیت رکودی قرار دارد، منابع محدودی نیز دارند، بنابراین باید اصلاحات لازم در نظام بانکی انجام شود تا بتوانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.