دور رخواست رای اند رگ رار مالیاتی در ران

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی و پیگیری دادگستری باند بزرگ مالیاتی که با تأسیس ۲۵۸ شرکت صوری، در استان تهران‌های و البرز مرتکب جرایم مالیاتی بود، خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: یک باند بزرگ مالیاتی که با تأسیس ۲۵۸ شرکت صوری، فاکتور فروشی و سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی در استان‌های تهران و البرز مرتکب است. ممین رخواست ادر د.

وی عنوان داشت: بر اساس سیاست‌های جدید، سازمان امور مالیاتی کشور علیه برخی از افراد که با فعالیت‌های خود باعث فرار از مالیات و اخلال در درآمدهای دولت می‌شوند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می‌کند و در همین راستا، برای افرادی که با آن‌ها مواجه می‌شوند. ل اندهای رگ ارتشا و ل اسناد ادی و رسمی و سوء استفاد

وی با اشاره به این پرونده بزرگ ارزی گفت: پرونده این پرونده که با ترغیب برخی افراد بی بضاعت و کم اطلاع، با تاسیس شرکت صوری، اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی و در ادامه اخذ وکالت نامه های رسمی و تام الاختیار از آنها، با هدف انجام می شود. منشا منشا الیتای اقتصادی و استفاد از ویت افراد باعث رار مالی می شود

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با تحقیق و پیگیری سازمان، برای ۱۳۲ پرونده این پرونده که مبادرت به تاسیس ۲۵۸ شرکت صوری و کارت‌های کارت بازرگانی و اسناد هویتی و وکالت نامه‌های مجعول کرده است، به تعداد زیادی در نظام اقتصادی بوده است. از طریق مالیات مالیاتی، در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج، کیفرخواست صادر شد که در همین ارتباط از مقامات قضایی و ضابطین ذیربط که در پیگیری و تعقیب قضایی این مطالبه نهایت تلاش و کوشش را بعقدر آورده‌اند، صادر کرد.

تاجمیر ریاحی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور از طریق مراجع قضایی و با استفاده از ضمانت اجراهای قانونی با عوامل مرتبط با ثبت و تأسیس شرکت‌های صوری قاطعانه برخورد و مطالبات مالیاتی را از ذینفعان واقعی وصول خواهد کرد.

وی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به حقوق ۴ ماده ۱۸۶ مالیات مستقیم، فهرست مردمی که طی پنج سال قانون فاقد فعالیت‌های تلقی می‌شوند، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ایجاد محدودیت‌های قانونی اعلام می‌شوند. بنابراین، کلیه حقوقی فعال هستند که ظرف این مدت فعالیت های اقتصادی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام ننموده و از تسلیم گزارشنامه مالیاتی خودداری می کنند، سریعتر نسبت به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام می کنند.