اف دستمزدی لایی ر سر اقتصاد ایران ورده است؟

رارو- راساس لایحه ودجه ابتدا رار و وق ارمندان دولت، نه درصد افرایش دا ند. دین معنا داقل وق از .5 میلیون ومان .5 میلیون ومان می رسد. اما تغییرات جدید کمیسیون تلفیق بودجه در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان نشان می دهد که 10 تا 60 درصد افزایش خواهد یافت، که با این حساب، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده به 5.5 میلیون تومان خواهد رسید، در صورتی که دولت زیر اجرای آن را کاهش دهد. .

ارش رارو، میسیون لفیق در این اره میوید ا این وجود افزایش وق رای ارمندان دقلی ر درصد واهد ود.

اما رات، این افزایش وق رای دید الاتر از .6 ر این اساس افر از درصد روع می شود و راساس دریافت ارمند یک درصد ممکن است الا رود. در مورد وق ازنشستگان ن اعضای میسیون لفیق ودجه میویند

تعیین حداقل حقوق کارمندان در حالی که سالهاست، در کشور با پدیده های به نام مدیران نجومیگیر روبرو هستیم که بیش از 200 میلیون تومان حقوق و دستمزد تحت عناوین مختلف دریافت می کنند، بدون اینکه کارایی را برای اقتصاد کشور داشته باشد و به ارزش خاصی اضافه کند. رای ور مراه داشته اند. این اف میق دستمزدی ن داقل و داکثر وق در ور رای

ات اف دستمزدی ن داقل و داکثر دریاقتی
مرتضی افقه رئیس روه اقتصاد دانشگاه مران اهواز در و ا رارو با اشاره به شکاف بسیار ناچیز کمتر و کمترین دستمزد در ایران، گفت: این موضوع چند ساله است که وجود دارد، اما تنها وقتی است که این موضوع رسانه ای شده است، اما با وجود رسانه ها و افکار عمومی چند درصد وارد می شوند که حقوق های نجومی دریافت می شود. میوند و افراد نیز از رفتن نین دستمزدای نوع ابایی ندارند، لکه ن را ود میداند.

وی افزود: این امر باعث شده است که در این زمینه اقتصادی ایران بسیار تبعیضآمیز باشد و افراد بر اساس شایستگی و کارآمدی که هیچ حقوقی ندارند و دستمزد نمی‌گیرند، به عنوان مثال فرد متخصصی که در لایه‌های میانی دستگاه‌های شرکت‌های دولتی یا فعالیت‌های خصوصی را دریافت می‌کنند. می کند، به میزان تخصصی که حقوق نمی گیرد، اما در همان مجموعه مدیری که بالای سر فرد متخصص است، به دلیل رانتها و ارتباطاتی که حقوقی به صورت نجومی دریافت می کند می کند که شایستگی دریافت آن را ندارد.

افقه اظهار داشت: استفاده از عملکرد اقتصاد ایران، چنین سوء استفاده هایی را ارائه می دهد، در صورتی که نجومی گیر به هیچ عنوان با توجه به سطح کار خود، نباید چنین مبالغی را دریافت کند، که شما برای مجموعه کار می کنید باید برای خود دریافت کنید. مجموعه ورده اشید و نوع مفید اشد، اما در ایران نوان نین ساختاری وجود ندارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز ادامه داد: کمترین میزان و حداقل دستمزد در اروپا بین 20 تا 30 درصد است، اما در ایران این رقم سر به فلک میکشد، از سویی در همان منطق اروپایی نظارت دقیق بر روی این موضوع وجود دارد. ، اما در ایران با وجود سامانه شفافیت حقوق و دستمزد، دستگاه های دولتی و عمومی که از بودجه کشور ارتزاق می کنند، موظف هستند، میزان دریافت حقوق همه کارمندان و مدیران را در این سامانه ثبت می کنند.

وی اضافه کرد: اما با این حال این سامانه به هیچ عنوانی که عموماً قرار ندارد و فقط دستگاه هایی نظارتی مانند دیوان محاسبات چنین امکانی وجود دارد که این حقوق ها را مشاهده کنند، اما با این حال وزارتخانه ها و نهادهای مختلف حاضر، این موضوع را نشان می دهد. از حالت محرمانه خارج می شوند بنابراین زمانی که چنین فضایی وجود دارد، حقوق های 100، 200 میلیون تومان و یا حتی بالاتر از آن در نظام اداری و اجرایی کشور جای هیچ گونه تعجبی ندارد.

افقه با اشاره به تبعات شکاف مهم و کمترین حقوق پرداختی در کشور، بررسیان کرد: این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است، در وهله اول، احساس تبعیضی است که به فرد دست می دهد، به دلیل حقوق بسیار پایینی که می گیرد. موضوع در عمل کاری افراد بسیار تأثیرگذار است، در وهله دوم نیز کسانی که کمترین حقوق را دریافت می کنند، امروز زیر خط فقر نسبی و مطلق قرار دارند و هر روز نیز به تعداد فجیران در کشور اضافه می شود که این موضوع خود تبعات اجتماعی و بسیار سیاسی است. ادی دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هیچ گونه تلاشی برای بهبود این وضعیت نمی شود، بیان کرد: با توجه به ساختار اقتصاد ایران، تا زمانی که ما با چنین نظمی روبرو هستیم، قدر مسلم پرداختحقوق های نجومی ادامه دارد، بنابراین برای اینکه وضعیت تغییر پیدا کند باید ادامه یابد. وه مرانی و ر اقتصادی رات ابل مشاهدهای انجام ود، در ر این ورت