نتایج ابطال مصوبه دستمزی دولت وسط مجلس

رارو- ممدباقر الیباف رئیس مجلس در نامهای اراهیم رئیسی رئیس مهور مصوبه نابرین تصویب رئیس مجلس، مصوبه مسکن ارتومانی ارگران و افزایش درصدی مغایرت ا انون ابطال د.

به گزارش فرارو، با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران نیز باید به همان رقم 650 هزار تومان بازگردد که در شورای‌عالی تصویب شد و در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا تصمیم شورای عالی کار را قطعی کرد. مصوبه را سازمان مین اجتماعی رای اصلاح رگرداند.

در همین رابطه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی و شورای‌عالی کار را در دستور کار قرار دادن و امیدواریم این تصمیم مجلس در تصویب هیئت وزیران این فضا را که دولت با 38 درصد تصویب کرد. قبول ند و رچه سریعر رداخت ازنشستگان در ور ا د دید اعلام ود.

دولت اید آره مصوبه ورای الی را اجرا ند
مید اجی اسماعیلی و اسبق ارگری ورای الی ار در و ا رارو با اشاره به این مشکلات ناشی از عدم افزایش نسبت مستمری‌نشستگان ناشی از ساختارشکنی دولت است، اظهار داشت: با توجه به این که از این و در گذشته رخ داده است که دولت مصوبات شورای عالی قبل از کار را بر اساس توافق سه جانبه بین نمایندگان کارگری داشته باشد. کارفرمایی و دولت را اجرا نکند، این موضوع برای اولین بار رخ داد، بعد از موضوعی که نمایندگان بازنشستگان و کار برای افزایش مستمری و حق مسکن با کمیسیون گفتگوهای اجتماعی انجام دادند.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تطبیق مقررات مجلسی را که وظایف تطبیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت‌های با قوانین مختلف را بر اساس این قوانین انجام می‌دهند، به دولت تذکر می‌دهند، در همین رابطه دولت مبنی بر افزایش را تصویب می‌کنند. 10 درصد مستمری و 100 هزار حق مسکن به دولت تذکر داده شده است که این مصوبه باید اصلاح شود، اما نتیجه ای که در نهایت به رئیس مجلس بر اساس نظر بررسی تطبیق قوانین مجلس این دولت را تصویب کرد.

حاجی اسماعیلی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی کار سایر سطوح دستمزدی باید یک افزایش ۳۸ درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی را دریافت کند، اما دولت و سازمان تامین اجتماعی تنها میزان ده درصد را برای افزایش مستمری در نظر گرفته و در رابطه با حق مسکن. صدها هزار نفر از میزان آن را کم کردند، اما اکنون دولت باید با دو طریق این مصوبه را اصلاح کند، یا اینکه خود هیئت دولت این مصوبه شورای عالی کار را تصویب کند یا تصمیم بگیرد که سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بگیران این کار را انجام دهد. انجام دهد.

این کارشناس روابط کار اضافه کرد: در هر حال هیچ تفاوتی نمی‌کند که کدام یک از این کارها انجام می‌شود، بلکه نتیجه آن مهم است که مستمری بازنشستگان به ۱۰ درصد افزایش یابد، برای آن‌ها ۳۸ درصد + ۵۱۵ هزار تومان افزایش یابد. حق مسکن نیز با افزایش 100 درصدی تومانی مجدداً از 555 به 650 هزار تومان افزایش می یابد که این موضوع باید در اولین فرصت توسط دولت تصویب و اجرا شود، زیرا از سال ابتدایی سال قشر بازنشسته است با توجه به اینکه تنها ممر درآمد آن ها همین مستمری است. است، اندا سایر اقشار از افزایش مستمری اید رخوردار میدن، رهمند نشدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه دولت باید قیمت‌ها را افزایش دهد از حذف ارز 4200 تومانی را برای بازنشستگان، کارگران و سایر اقشار جبران کند، ادامه داد: دولت با کنار گذاشتن آرزوی تورم بیش از صد درصد را برای برخی از اقلام رقمی که زدند. این موضوع باعث شد، سفره بسیاری از مردم از کارهای کوچک و بازنشستگان از سال گذشته باشد، در چنین شرایطی دولت باید حمایتی مناسبی را انجام دهد، تا مردم بیش از این در تگنای معیشتی قرار گیرند.

این عضو اسبق شورای عالی کار بیان داشت: اینکه دولت ماهانه یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم می دهد، با توجه به افزایش قیمت هایی که رخ داده است، قدر مسلم این موضوع نمی تواند کفایت دخل و خرج را از خانوارها داشته باشد، زیرا کالاهای اساسی هستند. و مایجتاج مردم بیش از اینها با افزایش قیمت است، این کار که پرداخت یارانه نقدی در کشوری است که از عمر آن بیش از ۱۳ سال گذشته است، یک تجربه شکسته است، که اساساً بعد از مدت کوتاهی که یارانه پرداخت می‌شود، می‌شود. ا وجه ورمی در اقتصاد ور وجود دارد، ارزش نقدی مترین میزان ود میرسد و ریبا میشو.

حاجی اسماعیلی بیان کرد: در سال 88 نیز که یارانه 45.500 تومان پرداخت شد، نزدیک به 13 سال مبلغ آن ثابت ماند، اما تورم رشد مافوق را در این زمان داشت، بنابراین پرداخت این 300 هزار تومان به زودی ارزش خود را از دست می دهد، از سوی دیگر دولت باید به جای این کارها تورم را کنترل کند، زیرا تنها راه حل عملی به رشد قیمت ها، کنترل تورم است. .

وی همچنین در مورد طرح های دیگر دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی نیز اذعان داشت: با توجه به شرایط مکانی و زمانی که در دهه 60 بسیار متفاوت است، اجرای این طرح نیز خود محل سوال است، از طرفی دیگر ممکن است مشکلات احتمالی وجود داشته باشد و در زیر ساخت ها قرار گیرد. لازم برای اجرای این کار را محیا کند، اگر استنباط شود، در چندین دهه گذشته نظام داده و موفق بوده است، به همان اتفاق نیز می‌تواند رخ دهد، به اعتقاد من چنین چیزی حتمی نیست، اگر دولت با یک برنامه کار کند. درست، کالاهای اساسی را به قیمت ارزان به دست مردم، آن هم در بلند مدت، آن زمان به این طرح می‌توان خوشبین بود، اما تا زمانی که زیر ساخت‌های این کار محیا انجام شود، نمی‌توانم به صورت دقیق در مورد آن قضاوت انجام دهم.