راهکار دولت در ازار اجار مشکلی نیست؟

رارو- وزارت راه و رسازی در واکنش دریافت مبالغی رای لیه مستاجر اعلام رد: ر این اساس انتشار اویر ا نوان «تخلیه مستاجر»

به گزارش فرارو، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در زمینه آخرین خرید ساماندهی بازار اجاره گفته است: قراردادهای مستاجران امسال به طور خودکار تمدید می‌شوند و سقف افزایش نرخ اجاره در تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است. است. با این مصوبه یک ساله مستاجران می‌تواند در آن خانه بمانند، مگر می‌شود که قصد فروش و یا تحویل واحد خود را به فرزندش داشته باشد که این موضوع در حل اختلاف باید بررسی شود.

وی افزود: مستاجرانی هم که واحد مسکونی خود را می‌سازد، شرایط را به گونه‌ای مشخص می‌کند که در قرارداد جدید هم همان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و ابزارهای نظارتی لازم را در این زمینه تهیه می‌کنند.

این قوانین در حالی است که بسیاری از نظرات باورند، وضع چنین قوانینی هیچ فایده‌ای ندارد و تنها خروجی آن قرارگیری مستاجر و مالک در برابر هم است، از سوی دیگر شوراهای حل اختلاف نیز چند وقت دیگر با شکایت مالکان برای مستاجران حکم صادر کرده‌اند. اند این موضوع در ارض ا میم دولت است، ال اید دیدم این وضعیت مانی سروسامان واهدافت.

را تصمیم دولت واب نمی دهد
اس دی لیلگر مسائل سیاسی در و ا رارو با توجه به اینکه بازار مسکن و به طور خاص به دلیل سیاست های پولی و مالی دولت و از طریق افزایش نقدینگی و مشکلاتی است که در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: بنابراین معضلاتی که این سیاست ها به بار می آورند با تعیین سقف برای افزایش می شوند. میزان اجاره و نیز مدید ودکار راردهای اجاره، ل نخواهد د.

وی افزود: این بحرانی خودساخته را بخواهیم یک بار و با یک تصمیم انقلابی به نفع مستاجران تمام کنیم، نتیجه‌بخش نخواهد بود، زیرا این وضعیت به دلیل افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن به وجود آمده و ربطی به مالک و مستاجران نیست. تورم مالیات غیرمستقیم است که دولت از جیب همه مردم، مالک و مستاجر برمی‌دارد، حال می‌خواهند، سهام را بیشتر می‌کنند و از آن می‌گیرند و مستاجر را کم می‌کنند که این موضوع را مردم در مقابل هم قرار می‌دهند.

عبدی: چنین تصمیم‌گیری‌های قانونی است و با مصوبات دولت‌های مجری اجرایی نمی‌شود، دادگاه‌ها نمی‌توانند موضوع را تصویب کنند که بر اساس قوانین اجرا شود، این مصوبه دولت باید در قالب لایحه و در مجلس به تصویب برسد و بعد از آن به تصویب برسد. رود و نجا ن عید ود، ورای نگهبان ن را ویب نمیند و ن را لاف.

این تحلیلگر مسائل سیاسی را اضافه کرد: دور هم نشستن و چیزی را خارج از صلاحیت‌های قانونی تصویب کرد، این چنینی هم دارد که می‌بینید، مردم را به نوعی به جان هم انداخته است، زیرا دادگاه‌ها چنین حقی ندارند که شکایت مالک را رد کنند. مستاجر نیز می‌گوید که دولت این را انتخاب کرده، اما، چون حقوقی ندارد و مالک نیز این موضوع را می‌داند، می‌رود دادگاه و حکم را می‌گیرد، و این مشکلاتی را که مشاهده می‌کنید، بعد از آن به وجود می‌آید.

دی ادامه داد: دولت مرجع انون گذاری مصوبات لاف آنون ن مانت اجرا دا ند. دولت مجری قانون است، نه مرجع تصویب مجلس است که باید قانون را تصویب کند و دولت و دستگاه قضایی آن را اجرا کنند، علت این امر اشتباهی است که قانون بی توجهی به این قانون و تصمیمات دولت است، زمانی که دولت کلمه لایحه و طرح را در دستور کار قرار دهد. نامه رسمی اشتباه می‌نویسد، به نظر می‌آید که متوجه می‌شود از موضوعی حقوق و الزامات حقوقی وجود ندارد، بنابراین در این زمینه باید معاونت حقوقی مستقل و معتبر و قوی در دولت شکل بگیرد که همه پیشنهادها برای انتخاب ابتدا از زیر نظر آن عبور می‌کنند و اگر خلاف آن هستند. آنون است، رد ود. حتی آیین‌نامه‌های اجرایی دولت هم باید برود مجلس باشد و در آنجا مورد بررسی قرار گیرد که مغایر قوانین نباشد، بنابراین قانون فقط در مجلس تصویب می‌شود، اما به مرور قوانین سه‌گانه نیز می‌توانند این کار را بسیار منفی کنند.